كتبت/ بسملة الجمل
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، في إطار مواجهة محاولات إخفاء مصادر الأموال غير القانونية، وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط 7 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 250 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال من خلال استثمارها في عدد من الأنشطة، شملت تأسيس كيانات تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، إلى جانب إنشاء شركات مختلفة، بهدف تمويه طبيعة الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها.
كذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر بالوقائع، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات، للوقوف على ملابسات القضية.
وتجرم القوانين المنظمة لجرائم غسل الأموال كل من يثبت تورطه في تحويل أو نقل أو إخفاء متحصلات جرائم، بهدف تمويه مصدرها غير المشروع، وتفرض عقوبات بالحبس والغرامة على مرتكبيها.