كتبت/ بسملة الجمل
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، في إطار مواجهة محاولات إخفاء مصادر الأموال غير القانونية، وإضفاء طابع شرعي عليها.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عنصرين إجراميين، لاتهامهما بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 120 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة من بينها الاتجار في السلاح.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر استثمارها في أنشطة مختلفة، شملت تأسيس مشروعات تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، إلى جانب إنشاء شركات بهدف تمويه طبيعة تلك الأموال، وإضفاء صفة قانونية عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات القضية.
وتجرم القوانين المنظمة لجرائم غسل الأموال كل من يثبت تورطه في تحويل أو نقل أو إخفاء متحصلات جرائم بهدف تمويه مصدرها غير المشروع، وتفرض عقوبات بالحبس والغرامة على مرتكبيها.