كتبت/ بسملة الجمل
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من تنفيذ حملات موسعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 6 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الحملات في إطار الضربات الأمنية المتواصلة لمواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، ومنع إخفاء العملات عن التداول أو استغلالها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي السياق ذاته، ينص تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 على معاقبة كل من يخالف أحكام تنظيم التعامل في النقد الأجنبي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر بالوقائع، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.