كتبت/ آلاء عبدالله
بدأت، يوم الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق، اجتماعات بين مسؤولين من الحكومة السورية ووفد مشترك من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والإدارة الذاتية الكردية، بمشاركة ممثلين عن التحالف الدولي، وذلك في إطار جهود تنفيذ اتفاق موقع منذ عدة أشهر لم تُفعّل بنوده بعد.
ويأتي هذا اللقاء بعد مرور نحو أربعة أشهر على توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، بتاريخ 10 مارس، برعاية أميركية، والذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز.
ورغم توقيع الاتفاق، لم تشهد بنوده أي تقدم ملموس، وسط تصاعد الخلافات بين الطرفين، خاصة بعد إعلان الحكومة السورية تشكيل حكومة جديدة لم تلقَ قبولاً لدى الإدارة الذاتية، التي رأت أنها لا تعكس التنوع القومي في البلاد.
وأكد مصدر كردي لوكالة "فرانس برس" أن الوفد الكردي الذي يرأسه مظلوم عبدي، وصل إلى دمشق برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، لحضور اجتماع مع الرئيس الشرع، بمشاركة المبعوث الأميركي الخاص توم باراك.
وبحسب المصدر، تتناول المباحثات أربعة ملفات رئيسية هي:
1. شكل الدولة السورية المستقبلية،
2. علاقة الإدارة الذاتية بالحكومة المركزية،
3. ملف الاقتصاد وتقاسم الموارد،
4. القوة العسكرية وتوزيعها ضمن المنظومة الوطنية.
ويطالب الأكراد بإقامة دولة ديمقراطية لا مركزية تضمن مشاركة جميع المكونات السورية دون تهميش، في حين ترفض دمشق أي طرح "تقسيمي"، وتؤكد تمسكها بوحدة الدولة ومركزية القرار.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال مظلوم عبدي إن قواته "ملتزمة بالاتفاق مع الحكومة السورية"، لكنها ترفض أي محاولة لإقصاء المكونات الكردية أو فرض صيغة مركزية تقصي مطالب المناطق الشمالية والشرقية.
ورغم إعلان الرئيس الشرع، فور وصوله إلى دمشق، عن حل الفصائل المسلحة، إلا أن "قسد"، المدعومة أميركياً، لا تزال تحتفظ بقوتها العسكرية المنظمة، والتي لعبت دوراً محورياً في القضاء على تنظيم "داعش" حتى تحرير آخر معاقله عام 2019.
وتسيطر الإدارة الذاتية حالياً على مناطق استراتيجية في شمال وشرق سوريا، تحتوي على أبرز حقول النفط والغاز، إضافة إلى مخيمات ومراكز تحتجز فيها آلاف المقاتلين التابعين لتنظيم "داعش"، بينهم أجانب.
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد حذّر في وقت سابق من أن تأخير تنفيذ بنود الاتفاق سيؤدي إلى إطالة أمد الفوضى وغياب الاستقرار في البلاد.