recent
أخبار ساخنة

"ماذا ستواجه حماس.. ويلات الحرب أم غلاء المعيشة..؟ "


كتبت / يارا المصري 


 ستفعل حماس كل ما في وسعها لتجنب مواجهة عسكرية أخرى مع إسرائيل في عام 2022. ذلك بحسب تصريحات خليل الحية ، مسؤول كبير في حماس ، في محادثات خاصة مع قيادة الحركة في قطاع غزة.  

قرار حماس اتخذته عدة جهات ، أهمها عدم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية بسبب الحرب في أوكرانيا ، والثمن الاقتصادي الباهظ الذي ينطوي عليه مثل هذه المواجهة العسكرية.  حماس مشغولة حاليا بشهر رمضان ، واستقرار أسعار السوق، وإمداد المواطنين بالمواد الغذائية والمحروقات بشكل منتظم.

فسكان قطاع غزة كتب عليهم الخروج من أزمة ليسقطوا في أزمة أخرى، منها المفتعلة، ومنها التي تحدث بسبب سوء التسيير. والحرب الأخيرة التي دخلتها حماس ضد الاحتلال أتت على ما تبقى من وضع هو سيء في الأصل، وكانت نتائجها وبالا على الغزيين. ولكن وإحقاقا للحق، لا تتحمل حماس بمفردها ما آل إليه الوضع من سوء. 

لن نتكلم عن جاهزية الحكومة في تنظيم الأسواق ورفع الضيم عن المواطن خلال شهر رمضان، لأن الحكومة لم تخطط، ولا تملك أصلا الموارد الكافية لتقديم الدعم أو التخطيط لذلك. وما يزيد الأزمة سوءا، أن السلطات المصرية كانت قد أبلغت المسؤولين في الجانب الفلسطيني على معبر رفح التجاري أواخر الشهر الماضي بقرارها رفع أسعار المحروقات التي تدخل قطاع غزة من مصر بكافة مشتقاتها بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة، وذلك اعتبارا من شهر مارس في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

سيخرج سكان القطاع من شهر الصيام وقد أرهقهم غلاء أسعار المواد الغذائية، ليجدوا أنفسهم في مواجهة ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز مجددا. ولا ننسى أن الأسعار عرفت زيادة أيضا منذ ستة أشهر، وأثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجبر حينها وزارة المالية على التدخل والإفصاح لأول مرة عن فاتورة غاز الطهي. كما كشفت على لسان رئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف أنها تدفع فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن.

ولكن ومع الأزمة الخانقة الحاصلة وشح الموارد التي تصل من قطر لن يكون هناك مجال لتحمل فرق الكلفة مهما حاولت وزارة المالية الاجتهاد، وستجد الحكومة نفسها عاجزة عن التصرف أمام أزمات متعددة منها ازدياد معدلات البطالة والفقر وشح موارد الأونروا، التي ستجبرها على التقليص من حجم الدعم. إضافة إلى زيادة الاحتقان الشعبي جراء سياسة التضييق على تجار العربات، التي ستضاف إليها أزمة سعر الغاز، خاصة وأن غزة تستورد أكثر من 70 في المئة من احتياجاتها من السولار والبنزين ونحو 80 في المئة من حاجتها من غاز الطهي من مصر.

إلى حد الساعة بقيت أسعار المحروقات والغاز لشهر ابريل على نفس المستوى الذي كانت عليه الشهر الماضي، ولكن ومع طول أمد الحرب في أوكرانيا، وعدم وجود أي احتمال لتراجع الأسعار العالمية على المدى القصير، لن تستطيع وزارة المالية امتصاص هذا الارتفاع وتثبيت الأسعار لفترة طويلة، ولن تكون هناك أي وفرة مالية لدعم أسعار المحروقات التي تدخل إلى القطاع بسعر دولي. هذا كله سيؤدي إلى ارتفاع في كلفة المعيشة مجددا، لأن أسعار السلع مرتبطة بسعر الوقود، حتى وإن كانت الحاجة إلى الغاز في فصل الصيف منخفضة، إلا أن الحاجة إلى الوقود ستبقى على نفس الوتيرة.
google-playkhamsatmostaqltradent