كتبت / يارا المصري
أفاد معلقون ماليون أن التجار وأصحاب الأعمال في القدس الشرقية ينشطون قبل شهر رمضان المقبل.
تشير البيانات إلى زيادة في نسبة 32 من البضائع المشتراة من قبل الشركات في القدس ، استعدادًا للنشاط التجاري المرتفع المقرر في أيام العطلات.
تفاؤل التجار مبني على المزاج السائد في الشوارع الراغبين في الاحتفال برمضان بسلام مع العائلة، وتشير التقديرات إلى عدم توقع حدوث اشتباكات بين السكان والشرطة هذا العام.
في الإطار الاقتصادي ذاته فقد قال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، إن الحكومة تحاول جاهدة في الحفاظ على أسعار السلع وعدم الزيادة فيها، إلا أن هناك تحديات خاصة قد تفوق قدرات الحكومة مثل أزمة زيادة اسعار الدواجن، ذلك لأن سبب ارتفاع أسعار الدواجن في فلسطين هو انخفاض الكميات الموردة إلى السوق في الفترة الأخيرة، والذي يرجع إلى اجتياح انفلونزا الطيور في الدول الموردة لبيض التفريخ إلى فلسطين.
وأكد أبو لبن أن قطاع الدواجن محمي بشكل دائم من وزارة الزراعة كونه يغطي احتياج السوق بشكل دائم، ولأن النقص ممكن أن يستمر إلى الأسبوع الأول أو الثاني من شهر رمضان، سمحت الوزارة باستيراد الصوص من المزارع الإسرائيلية وتربيته في المزارع الفلسطينية لسد الفجوة، وأنه سيتم إيجاد مسار لإدخال الدجاج الجاهز للتسويق بكميات محدودة من أجل سد العجز والحفاظ على توازن الأسعار، خاصة مع الأيام الأولى لشهر رمضان.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم غير مرتبط بارتفاع أسعار السلع الأخرى، لأن لها أسبابا مختلفة، وأن سهر الدواجن يختلف بين يوم وآخر وأسبوع وآخر حسب مجريات العرض والطلب.
يأتي ذلك بعدما كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ، يوم الأربعاء الماضي ، عن قرار جديد تم اتخاذه عقب اجتماع عقد الثلاثاء ضم وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع الغرف التجارية والفعاليات في الخليل، سيؤدي إلى تخفيض الأسعار في السوق الفلسطيني.
وقال العسيلي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" إن الاجتماع كان واضحاً وصريحاً ويلبي طلبات المجتمع المحلي، حيث ان اللقاء المباشر هو أفصل وسيلة للوصول لآلام وآمال المجتمع المحلي ورجال الأعمال والقطاع الخاص.
وفي إطار جهودها لتحسين الاقتصاد وخفض تكلفة المعيشة في الضفة الغربية ، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنه لن يتم زيادة ضرائب جديدة وأنه سيتم اتخاذ خطوات لوقف ارتفاع الأسعار.
على صعيد منفصل ، قالت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية ، إن هناك استعدادات لزيادة رواتب الأجهزة الأمنية من 75٪ إلى 100٪ بعد فترة طويلة تتحمل فيها الأجهزة الأمنية عبئا كبيرا في حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ عليهما في الضفة الغربية.