كتب/محمود عبدالحليم
في إطار حرص وزارة المالية على ترسيخ الثقة والشراكة مع مجتمع الممولين، وتعزيز مبدأ اليقين الضريبي، أصدر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية قرارين وزاريين جديدين لدعم المكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة.
القرار الأول يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
القرار الثاني يحدد الأساس المحاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي صدر بشأنها مستخلص معتمد أو فاتورة إلكترونية قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ واستمرت بعده.
يذكر أن، هذه الخطوة استمرار جهود وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق الوضوح والاستقرار في تطبيق القانون، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والمقاولات بوصفها ركائز أساسية للنمو الاقتصادي