في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القضاء في تقليل سيطرة ترامب على معاقل صنع القرار في البيت الأبيض وكافة الجهات الحكومية والخاصة في أمريكا، حاول القضاء العام في الولايات المتحدة الحد من أثار ذلك التدخل السلبي والسافر.
حيث قررت المحكمة العليا بالسماح لترمب بتنفيذ جزئي فقط لأمره بشأن إنهاء حق منح الجنسية بالولادة.
وكانت تلك المحكمة تحديدا، قد وافقت على طلب قدمته إدارة ترمب لتقييد نطاق أوامر المنع القضائية الصادرة عن القضاة على مستوى البلاد، بحيث تنطبق فقط على الأفراد والمجموعات الذين تقدموا بدعاوى قضائية. وهذا يعني أن مقترح إنهاء حق المواطنة بالولادة يمكن أن يمضي قدمًا في الولايات التي طعنت فيه وكذلك في الولايات التي لم تطعن.
بمعنى آخر، قرار إدارة ترمب سيطبق بمنع منح الجنسية بالولادة تلقائيا؛ لكن من يود أن يمنح ابنه أو ابنته المولودة في الولايات المتحدة الجنسية عليه أن يرفع قضية منفصلة أمام القضاء باسمه وشخصه وبأمواله.