أعلنت الحكومة الماليزية، الأربعاء، أنها ستفرض حظرا على جميع السفن المملوكة للاحتلال والتي ترفع العلم الاحتلال، وكذلك أي سفن متوجهة إلى الاحتلال، ما سيمنعها الرسو في موانئها.
وقال إعلان مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن الحظر سيسري على الفور ويأتي ردا على سلوك الاحتلال في صراعها مع "حماس".
وجاء في البيان: "هذه العقوبة هي رد على ممارسات الاحتلال التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي من خلال المذبحة المستمرة والوحشية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".
ودافعت ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة منذ فترة طويلة عن حقوق الفلسطينيين وقضاياهم. ومثل الدول القريبة منها إندونيسيا وبروناي وبنغلاديش وجزر المالديف وباكستان، فإنها لا تعترف بالكيان المحتل.
وأثار القصف المستمر لغزة من قبل جيش الاحتلال في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مسيرات حاشدة في ماليزيا ووضع ضغوطا سياسية داخلية على رئيس الوزراء.
ولا يزال أنور أحد أكثر زعماء العالم صراحة في إعلان موقفه ضد الاحتلال وداعميها في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الأخيرة لا تزال شريكًا تجاريًا رئيسيًا.
وفي خطاب برلماني ألقاه في نوفمبر/تشرين الثاني، قال أنور إن الحكومة ستحافظ على علاقاتها مع حماس و"لن تعاقب" الحركة في أعقاب هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول على الاحتلال والذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وتم احتجاز أكثر من 200 رهينة.
وتحمل جوازات السفر الماليزية أيضًا عبارة: "صالح لجميع البلدان باستثناء الاحتلال "، ويُحظر على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية دخول ماليزيا دون إذن مسبق.
وقالت الحكومة الماليزية في بيانها إنه تم السماح للشركات والسفن المسجلة في الكيان المحتل بالرسو في موانئ البلاد منذ عام 2005.
وأردفت الحكومة الماليزية في بيانها: "ومع ذلك، قررت الحكومة اليوم إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بعدم السماح للسفن التي ترفع علم الاحتلال بالرسو في البلاد".
وأشار بيان الأربعاء أيضاً إلى شركة الشحن العالمية "زيم" التي تتخذ من الاراضى المحتله مقراً لها، وجاء في البيان: "للعلم، كانت سفن زيم ترسو في ماليزيا منذ عام 2002".
بالإضافة إلى ذلك، فرضت ماليزيا أيضًا “حظرًا على أي سفينة متوجهة إلى الاحتلال من تحميل البضائع في الموانئ الماليزية”.