كتبت : نيرة إبراهيم
يعاني المجتمع المصري من العديد من المشكلات فى مقدمتها "التسرب من التعليم" التي تواجه العملية التعليمية، وتؤثر سلبا على بنية المجتمع وتقف عائق أمام تقدمه، لما يترتب عليه من استمرار الجهل والفقر والبطالة، وانها تساهم بشكل كبير في تفشي الأمية
وتسعي الدولة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، التي تتشابك مع قضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وتتطلب ميزانيات ضخمة وخططا استراتيجية حازمة لإحداث نقلة نوعية فى جودة التعليم فى ظل عصر فائق السرعة فى تطوره وتعدد مجرياته.
التسرب المدرسي هو الطالب الذي یترالمشكلة، وهذا نھایة المرحلة ولم یلتحق بأي مدرسة أخري أو التغیب عن المدرسة بدون إذن أو عذر مقبول لمدة طویلة عن الدراسة، حيث أنها تؤثر بالسلب على نمو المجتمعات وتطورها، وتقدمه في مختلف مجالات الحياة، وتحدث هذه الظاهرة للعديد من الأسباب التي ينبغي تسليط الضوء عليها لمعالجتها، وبالتالي حل هذه المشكلة ،وهذا هو ما نعرضه .
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أقام صادمة للمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقا للنوع على مستوى الجمهورية، إذا بلغ إجمالي المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية
وأكد الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن العلم هو أساس نهضة الأمم والصانع الحقيقي لتقدم وتطور المجتمعات وازدهارها، لذلك تسعى الدولة المصرية إلى ترسخ العملة التعليمية وتطويرها ومحاربة معوقاتها ومنها ظاهرة التسرب المدرسي.
أسباب التسرب من التعليم
تتشابك وتتعدد الأسباب التى تؤدى إلى تفاقم ظاهرة التسرب من التعليم،وتُعد ظاهرة التسرب من التعليم واتجاه أعداد من التلاميذ والطلاب إلى الشارع أو مجالات العمل المختلفة، من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى لايقتصر تأثيرها على الطالب وحسب، بل يمتد إلى المجتمع بأسره وتعرقل كل جهود الإصلاح والتنمية، ومن أسباب التسرب من التعليم ،ما يلي:
1-الزواج المبكر
وقد تم تشكيل لجنة لدراسة وحل ظواهر التسرب من التعليم والزواج المبكر، وتواجه الدولة ظاهرة زواج القاصات من خلال سن القوانين الصارمة.
2-تدني الوضع الاقتصادي للأسرة
سوء الوضع الاقتصادي للأسرة، يدفعهم لتسيب التعليم ، لعدم قدرتها على تعليم كافة أبنائها .
3-خروج الأطفال إلى سوق العمل
يقوم بعض الآباء بتسريب أبناءهم من التعليم، لكي يتوجه إلى التعليم ولمساعدة في مصاريف الأسرة، مما سبب زيادة عمالة الأطفال، ولكن منعت الدولة عمل الأطفال الأقل من 18 عاما في كل الجهات بالدولة، وهناك عقوبات صارمة تطبق على المخالفين لهذا القرار.
4-قلة عدد المدرسين في بعض المدارس الحكومية
لايوجد تعيينات في المدارس الحكومية، وبالتالي يحدث قلة عدد المدرسين فالمدارس؛ مما ينتج عنه عدم وجود طلاب في المدارس
معالجة التسرب من التعليم
تكمن حلول ظاهرة التسرب المدرسي بالدرجة الأولى في معالجة الأسباب التي أدت إليها إضافة إلى سن التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق الطفل في التعلم وتنص المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة على أن لكل طفل الحق في التعليم.
ويجب أن يكون التعليم الأساسي مجانياً وأن يكون التعليم الثانوي والتعليم العالي متوفرين. وينبغي تشجيع الأطفال على الذهاب إلى المدرسة للحصول على أعلى مستوى تعليمي ممكن. وعلى المدارس احترام حقوق الأطفال وعدم ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال.
ويؤكد خبراء التربية، أن مشاكل التسرب عن التعليم، وعمالة الأطفال، وزواج القاصرات، مرتبطة ببعضها البعض، فيقوم الآباء بتسريب أبناءهم من التعليم، لكي يعملوا للإنفاق على الأسرة، أو تزويجهم مبكرا للتخلص من مصاريفهم، ولابد من معالجتهم جميعا معا.
ووفقا لوزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، أن نسبة الأمية بلغت في مصر 24.2% حتى نهاية 2022، بحسب الإحصائيات الرسمية، وبلغت نسبة الأمية في الذكور 40 % بينما بلغت النسبة في الإناث 60 %.
كيف تواجه الدولة مشكلة التسرب من التعليم؟
في إطار سعي الدولة لضبط العملية التعليمية، وإيجاد حل يسهم في القضاء على السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الطلاب ومن أهمها التسرب من التعليم والتي تعد من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية، كان وزير التربية والتعليم، قد أعلن أنه سيتم سن عقوبات صارمة على ولي الأمر الذي يتسرب ابنه من التعليم، لوضع حد لهذه الظاهرة.
إنهاء ظاهرة التسرب من التعليم
ويؤكد الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة، أن العقوبات المتواجدة بمشروع القانون، عن تسرب الأبناء عن الدراسة وعدم التزامهم بتقديم أبنائهم للدراسة عند بلوغ السن القانوني للتعليم، سيجعل الأهالي يدفعون أبناءهم للتعليم والذهاب للمدرسة لعدم التعرض لهذه العقوبات.
منع عمالة الأطفال
وللإعلام دور مهم للوقف ظاهرة التسرب عن التعليم وتطبيق القوانين، حيث يؤكد الخبير التربوي، أن الإعلام قادر على توعية القرى والأرياف والمناطق المحرومة ثقافيا، لأنها بؤر لإنشاء أطفال وأبناء غير قادرين على البناء وأميين، والشخص غير المتحول قادر على هدم أي تطور بالدولة.
كما يجب منع عمالة الأطفال دون سن العمل، ومعاقبة أي مؤسس يعمل بها أطفال، وبهذا نعالج مشكلة الغياب والتسرب من التعليم، وحدد الفصل الرابع من قانون العمل الذي أقره نهائيا مجلس الشيوخ، تنظيم عمل الأطفال.
وضعت نصوص القانون محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما ، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
اهمية التعليم ومحو الأمية
وتوفر الدولة حاليًا تعليما جيدا وتبذل جهود لتطوير التعليم، لذا يؤكد الخبير التربوي، أنه لابد على أولياء الأمور أن يكون لديهم وعي بهذه الجهود للمشاركة في تحقيق هذا الإنسان الأفضل الذي يطور الدولة، لأن الدولة تسعى لبناء إنسان متكامل وسليم عقليًا وثقافيًا وتعليميًا، قادرًا على التفاعل والمشاركة والإبداع وإنتاج أكبر، ويحترم ثقافة الشعوب، ويكون لديه رأي ورؤية عالمية يطبقها محلية.