كتبت : يارا أيمن
قرر المجلس القومي للأجور في مصر، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل، وفق ما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد ونقلته وسائل إعلام محلية.
وأوضحت الوزيرة أن اجتماعا عُقد بناءً على اتفاق المجلس القومي للأجور، وأفضى لاتخاذ قرار بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من عام 2023، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناءً عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأشارت إلى أنّ أيّ قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع الأطراف كافة ومراعاة مصلحة الجميع.
بدوره، أكد وزير العمل المصري حسن شحاتة، أن الزيادة الجديدة تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.