كتبت / يارا المصري
يتمنى الجمهور الفلسطيني بشدة الاحتفال بشهر رمضان هذا العام ، بعد عامين لم يكن ذلك ممكنا خلالهما. سئم الجمهور ارتفاع الأسعار والأضرار التي سببتها الاشتباكات مع إسرائيل في السنوات القليلة الماضية.
كما أن حماس ليست لديها رغبة في استئناف المواجهة العسكرية ، حيث إنها معنية بشكل أساسي بوضعها الاقتصادي والتحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.
الوضع في الضفة مشابه ، ويؤثر ارتفاع الأسعار في العالم على مكانة الأسواق في جميع محافظات الضفة الغربية.
رغبة الجمهور الفلسطيني تأتي خاصة بعد أن أقرت إسرائيل قبل بدء شهر رمضان بسلسلة من التسهيلات المدنية للفلسطينيين بمناسبة حلول الشهر الكريم.
حيث ذكر بيان صادر عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية غسان عليان، "أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وافق على سلسلة من الخطوات المدنية للسكان الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان".
وأضاف البيان أن غانتس أجرى تقييما للأوضاع الأمنية مع رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي وعدد من قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وبحسب البيان، وافق غانتس على دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي الشريف لأداء صلوات يوم الجمعة خلال شهر رمضان، حيث سيتاح دخول النساء بكافة الأعمار والأطفال بأعمار تصل إلى 12 عاما بدون حيازة تصريح.
كما سيكون دخول الرجال الذين يبلغون من العمر 40 عامًا أو أكثر مرهونا بحيازة تصريح ساري المفعول، أما الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر فسيسمح لهم بالدخول بدون حيازة تصريح.
بالإضافة إلى ذلك، صادق غانتس على الزيارات العائلية في إسرائيل لأفراد العائلة من درجة القرابة الأولى للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية في أيام الأحد حتى الخميس.
كما تقرر إجراء تقييم آخر للأوضاع في الأسبوع المقبل برئاسة وزير الدفاع، والذي سيتقرر في ختامه إما الموافقة على توسيع الخطوات للموافقة على مغادرة الأشخاص للقيام بزيارات عائلية من عدمه، وذلك بناءً على الأوضاع الأمنية.
ولم تُمنح خلال السنتين الماضيتين تسهيلات في شهر رمضان المبارك بسبب جائحة كورونا، أما شهر رمضان من هذا العام فسيتم خلاله توسيع ساعات العمل لدى المعابر من أجل تقديم أفضل استجابة ممكنة للزوار.
وبحسب البيان، أطلع عليان مسؤولي السلطة الفلسطينية والجهات المختصة لدى المجتمع الدولي على الخطوات وعلى "بوادر حسن النية التي تم تقديمها بمناسبة حلول شهر رمضان".
حذرت منظمات حقوقية دولية من إمكانية توتر الوضع الميداني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة بعد مرور عام تقريبا على التصعيد الأخير بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي.
وفي صدد التصعيد فقد قال تور وينسلاند المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط في بيان سابق "في هذا الوضع المضطرب، يجب على جميع المعنيين الامتناع عن الأعمال والاستفزازات التي تغذي التوترات، وأن يتم ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لا يمكن أن يكون هناك مبرر للعنف أو الإرهاب، يجب أن يدينه الجميع، ويجب على قوات الأمن الإسرائيلية استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها حماية الأرواح".