كتبت / يارا المصري
ستُجرى انتخابات محلية للسلطة الفلسطينية في أواخر آذار ( مارس) ، وقد اكتملت حتى الآن معظم الاستعدادات للانتخابات التي تجري وفق القانون والنظام الفلسطيني. إلا أن عدة تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية كشفت عن وجود مخالفات في القوائم التي وضعتها حماس في الضفة الغربية.
حيث برزت مع انطلاق الدعاية الرسمية لانتخابات الهيئات والمجالس المحلية بالضفة الغربية المحتلة، في مرحلتها الثانية، تجاوزات ومخالفات، في ظل اشتداد المنافسة بين 259 قائمة انتخابية، من بينها 81 قائمة حزبية، على 73 هيئة محلية (بلدية)، والمزمع إجراؤها في 26 آذار/مارس الجاري.
وكان من أبرز تلك المخالفات، بدء الدعاية الانتخابية قبل موعدها، واستغلال الفتاوى الدينية، وممارسة الضغوطات العائلية، ناهيك عن حجم الانفاق الكبير الذي لا يتناسب مع كونها انتخابات بلدية
إلا أن اللافت من تلك التجاوزات، التصريحات الصادرة عن أمين سر حركة "فتح" في الخليل عماد خرواط، والتي قال فيها: "الذي لا ينتخب قائمة فتح في الانتخابات يأثم، ومن يريد دخول الجنة عليه أن ينتخب هذه القائمة".
وعلق الكاتب والباحث الفلسطيني أشرف بدر، بالقول إنه لا يعرف إن كان عماد خرواط، جادا في تصريحاته أم كانت على سبيل الطرفة ولفت الانتباه، خاصة أنها امتزجت بأصوات الضحك حين أدلى بها. وأضاف بدر في تصريحات لـ "وكالة شهاب"، "إن كان جادا في تصريحاته، فهذه مخالفة لروح قانون الدعاية الانتخابية، بسبب استخدامه للخطاب الديني في خضم معركة انتخابية، أما إذا كان للفت الانتباه فهذه مشكلة في استخدام الدين والفتوى كأداة للسخرية".
ومن جهته ، أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أن "الخطاب الديني واستغلال المساجد والكنائس للدعاية الانتخابية، مخالف للأنظمة والقانونيين". وقال طعم الله لـ "وكالة شهاب"، إن "لجنة الانتخابات لديها مراقبون لرصد الانتهاكات والمخالفات التي تجري"، مطالبا أي مواطن لديه ملاحظات لتقديم شكوى لمقر اللجنة في منطقته ليتم توثيقها ومتابعتها". وأضاف "في حال كانت مخالفة عادية فيتم توجيه إنذار للقائمة، وفي حالت كانت ترقى لمستوى جريمة انتخابية مثل تقديم الرشاوي فيتم تقديمها للنيابة والقضاء".
وفيما يتعلق بحالات الاعتداء على اللوحات الدعائية للمرشحين، أكد أن هذا الفعل مرفوض ومخالف للقانون، إلا أنه استدرك بالقول "إذا كان سبب الإزالة لكون تلك اللوحات معلقة على أملاك خاصة، فهذا حقهم".
ولا مناص من ذكر استخدام الحكومة في رام الله السلطة القانونية على هذه القوائم للتأكد من أنها تتوافق مع قواعد الانتخابات المناسبة.