كتبت / يارا المصري
أفادت عناصر في حي جبل المكبر في القدس بحدوث تقدم في نشاط ممثلي الحي مقابل بلدية القدس ، في محاولة لمنع هدم منازل المواطنين.
وبحسب التقرير ، فإن الخطوة التي اتخذها سكان الحي لتشكيل لجنة مكونة من محترفين عززت بشكل كبير المفاوضات مع العناصر الرسمية في بلدية القدس. نتوقع الآن التوصل إلى اتفاق مع البلدية لخدمة سكان الحي في المستقبل القريب ، دون أي احتجاجات عنيفة وأعمال شغب.
وتجنبت حكومة الاحتلال أعمال الشغب بعد أن تجمهر عشرات المقدسيين أمام مبنى بلدية القدس الضخم وتحديدا في الساحة الفسيحة. وكي يصل الصوت عاليا دقت مجموعة من شباب الكشافة طبولها الضخمة وسط ترديد شعارات تندد بسياسات البلدية.
وكان العشرات من أهالي حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، قد توافدوا إلى أمام مبنى البلدية لإطلاق الوقفة الاحتجاجية ضد سياسة هدم المنازل.
ورفع المشاركون لافتات تطالب بوقف سياسة هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ما نتج عنها تشريد العائلات المقدسية، مطالبين بالحل السلمي دون اللجوء إلى أعمال العنف في الحي.
فيما دقت مجموعة من الشبان طبولا ضخمة بطريقة إيقاعية حماسية وفي أحيان أخرى بطريقة مزعجة علت الأغاني الشعبية التي تمجد الأرض وتشدد على المقاومة.
وتحدثت امرأة من جبل المبكر مؤكدة ان البلدية لديها كل الإمكانات من شرطة وخيالة وجرافات، أما المقدسي فهو يدافع بيديه فقط.
و قال المحامي رائد بشير من بلدة جبل المكبر خلال الوقفة إن القانون الدولي يفرض على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحقوق الأساسية للشعب الرازح تحت سيطرته.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية العنف بجميع أشكاله بما فيها اعتداءات الخارجين عن القانون والمتطرفون ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم، في جريمة مركبة ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية، وأن ذلك سوف يؤثر بالسلب على الحكومة الإسرائيلية، ويوحي بأنها توفر جميع أشكال الحماية والدعم والإسناد لأذرع الاحتلال والجمعيات والمنظمات اليهودية التي تنفذ مخططات الحكومة.
وأضافت الخارجية في بيانها، يوم الثلاثاء الماضي «في الوقت الذي تدير الحكومة الإسرائيلية ظهرها للعملية السياسية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني ويتفاخر أركانها بمواقفهم المعادية للسلام القائمة بالجوهر على محاولة تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم اهتمامات الإقليم والعالم، واستبدالها بمشاريع تطبيع طارئة، مؤقتة، تعاكس منطق التاريخ الذي تضمنته مبادرة السلام العربية، فإن الخارجية تدعو لتسوية الأمر بالقانون وبالحلول السلمية والابتعاد عن العنف الذي يهدد استقرار الحي وأمنه.