كتبت/ بسملة الجمل
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهود الدولة للتصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والتلاعب بسوق الصرف، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج القنوات الشرعية، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 9 ملايين جنيه.
استهدفت الحملات الأمنية ملاحقة المتورطين في التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، في إطار الضربات المتواصلة لمواجهة تلك الجرائم، التي تمثل تهديدًا لاستقرار السوق المالية.
نصّ القانون على عقوبات رادعة لمخالفي ضوابط التعامل في النقد الأجنبي، إذ جرى تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والتي تقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لعمليات النقد الأجنبي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.