كتبت/ بسملة الجمل
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله تلك الممارسات من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، من تنفيذ حملات مكثفة استهدفت ضبط المتعاملين في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 5 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الحملات في إطار الضربات الأمنية المتواصلة لملاحقة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، ومنع إخفاء العملات عن التداول أو استغلالها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وينص تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 على معاقبة كل من يخالف أحكام تنظيم التعامل في النقد الأجنبي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر بالوقائع، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.