كتبت/ بسملة الجمل
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار الحملات المكثفة لمكافحة المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، وتأثيرها على الاقتصاد القومي.
وقالت وزارة الداخلية إن الحملات أسفرت عن ضبط عدة قضايا بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود مستمرة، للحد من جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ويذكر أن تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، ينص على معاقبة المخالفين للمواد 111 و113 و114 و117 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، بهدف تنظيم عمليات تداول العملات الأجنبية، ومكافحة المضاربة غير القانونية.