كتبت/ بسملة الجمل
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار الجهود الرامية للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي ومنع المضاربات غير القانونية، التي تشكل ضغطًا على السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بإجمالي قيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه، وذلك قبل استخدامها في التداول خارج القنوات الرسمية.
وتأتي تلك الضبطيات ضمن سلسلة من الحملات الأمنية الرامية لردع المخالفين لأنظمة تداول النقد الأجنبي، وملاحقة من يحاولون إخفاء العملات عن التداول القانوني أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة، تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
ويشار إلى أن تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ينص على معاقبة كل من يخالف أحكام تنظيم النقد الأجنبي، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، طبقًا لأحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون نفسه.