كتبت/ بسملة الجمل
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات قوية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات مكثفة لمواجهة المضاربة بالعملات وإخفائها عن التداول الرسمي، خارج نطاق السوق المصرفية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 15 مليون جنيه.
وتأتي هذه الحملات في إطار حماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق النقدي، والتصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التلاعب بأسعار العملات.
ويعاقب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وفقًا لتعديل المادة 126، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف القواعد المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي المنصوص عليها في المواد القانونية ذات الصلة.