كتبت / بسملة الجمل
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة موظفة بالسجن لمدة عام مع الإيقاف والعزل من وظيفتها، ومعاقبة أربع سيدات أخريات بالسجن سنة مع الإيقاف، بعد إدانتهم في قضية الاستيلاء على المال العام بأحد البنوك.
وكشفت التحقيقات استغلال المتهمة الأولى لوظيفتها بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، حيث قامت بختم مفردات رواتب مزورة بخاتم جهة عملها الرسمي، مثبتة فيها بيانات غير صحيحة تفيد عمل باقي المتهمات بالوزارة، واستحقاقهن لمرتبات شهرية.
كما سهلت المتهمة الأولى حصول المتهمات من الثانية حتى الخامسة على قروض شخصية بلغ إجماليها مليونًا و270 ألفًا و500 جنيه من أحد البنوك، اعتمادًا على تلك المستندات المزورة التي قدمت كضمانات مالية رسمية.
وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال إلى وجود اتفاق مسبق بين المتهمة الأولى وباقي المتهمات، يقضي باستغلال وظيفتها الرسمية لتسهيل حصولهن على القروض، عبر التصديق على محررات مزورة أُعدت باستخدام الحاسب الآلي.
ونسقت المتهمات خطة خداع متكاملة لمندوبي الاستعلام الميداني، حيث استقبلت المتهمة الأولى القائمين على الاستعلام بمقر الجهة، وأكدت لهم على خلاف الحقيقة أن المتهمات يعملن بوزارة المالية ويتقاضين رواتب منها، دون علم القائمين على الاستعلام بالمخطط الإجرامي. المتهمات خطة خداع متكاملة لمندوبي الاستعلام الميداني، حيث استقبلت المتهمة الأولى القائمين على الاستعلام بمقر الجهة، وأكدت لهم على خلاف الحقيقة أن المتهمات يعملن بوزارة المالية ويتقاضين رواتب منها، دون علم القائمين على الاستعلام بالمخطط الإجرامي.
وباشرت الجهات القضائية التحقيقات عقب اكتشاف الواقعة، وتمت إحالة المتهمات إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن مع الإيقاف والعزل الوظيفي، بعد ثبوت الوقائع والأدلة والتحريات الرسمية في القضية.