كتبت/ زينب عماد
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى آخر اجتماعات عام 2025 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم 25 ديسمبر الجارى، وسط تباين التوقعات بين التثبيت، والخفض بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.
وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21%، و 22% على الترتيب.
ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14% وبعائد يصرف شهريا.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - فى نهاية اجتماعه اليوم خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 3.75%. وخفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة الاجتماع الماضى بـ 25 نقطة أساس لتهبط إلى مستوى 4%.
ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك. وتعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفع مؤخراً إلى مستوى أعلى من 4100 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 5000 دولار للأوقية خلال 2026.
وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد، ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة.
وعند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه خلال فترة استثمار سنة، فى الشهادات ذات عائد 14% يصل العائد إلى 5016 جنيه شهرياً لمدة 12 شهراً.
وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 17% بعائد شهرى ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً.
وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.
ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.
ويستعمل البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.