كتب/ محمود عبـدالحليـم
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في منتدى القاهرة الثاني 2025، أن الدولة ماضية في تعزيز مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استقرار السياسات الاقتصادية ويحفز الاستثمار.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة العامة قبل نهاية ديسمبر 2025، بجانب إطلاق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026، تمهيدًا للحوار المجتمعي واعتمادها بما يضمن وضوح السياسات الضريبية واستقرارها.
وأضاف كجوك أن الوزارة تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التيسيرات الضريبية قريبًا، تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، مؤكدًا أن مصر أصبحت مركز جذب حقيقي للتصنيع والتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتمتع باهتمام متزايد من الشركاء الدوليين.
الجدير بذكرة أن، الوزير أكد على أن تراجع معدلات التضخم عالميًا يتيح فرصة أكبر لتركيز الجهود على تحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.