كتب/ محمود عبدالحليم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ في البرازيل، أن تمويل المناخ العالمي بحاجة إلى أن يكون أكثر عدالة للاقتصادات الناشئة، وأكثر انسجامًا مع أولويات التنمية الوطنية.
وشدد كجوك على أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في جذب الاستثمارات الخاصة ودعم تنفيذ مشروعات المناخ، إلى جانب التوسع في مبادلة الديون بالمناخ والتنمية في الدول النامية، مع الدعوة إلى تعليق مؤقت لخدمة الدين عقب الصدمات المناخية الكبرى.
كما استعرض الوزير أبرز خطوات مصر لدمج العمل المناخي داخل السياسات الاقتصادية، ومنها تحديث إطار التمويل السيادي المستدام إصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقياإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقياإطلاق منصة «نوفي» لتنسيق أولويات الاستثمار الوطني.
الجدير بذكره أن، مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، مع التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات وجذب المزيد من الاستثمارات.