كتبت / أسماء الباشا
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا، حيث ألقى كلمة مصر خلال المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI)، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي ودعم التنمية القارية.
ونقل الوزير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القادة الأفارقة المشاركين، مشيدًا بالتقدم الذي تحقق في مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية، ومؤكدًا أن القارة الأفريقية قادرة على تحقيق النمو والتكامل رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مع الإشارة إلى نجاح بعض الدول الأفريقية في تعزيز الاستثمار والتجارة البينية، بما يشمل التقدم في اتفاقية التجارة الحرة القارية التي ترأس مصر مجلسها الوزاري هذا العام.
وشدد الوزير على أهمية مشروعات الربط القارية باعتبارها شرايين حياة القارة، وخاصة المشاريع العابرة للحدود، لما لها من أثر مباشر في تعزيز التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، مستعرضًا آخر المستجدات حول مشروع الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، بما يشمل إنجاز المرحلة الأولى من دراسات الجدوى، ووضع الإطار المؤسسي والقانوني، وإجراء برامج تدريبية إقليمية في النقل المائي الداخلي، إلى جانب إعداد الشروط المرجعية للمرحلة الثانية من الدراسات.
وأوضح كامل الوزير أن مصر حرصت على الترويج للمرحلة الثانية من المشروع من خلال فعاليات عديدة مثل أسبوع القاهرة للمياه، واجتماعات المبادرة الرئاسية للنيباد، واجتماعات الكوميسا، وقمة داكار لتمويل البنية التحتية، ما أسفر عن إدراج المشروع ضمن المشروعات ذات الأولوية بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، والحصول على تمويل جزئي للمرحلة الثانية.
وأضاف الوزير أن مائدة مستديرة للمانحين عقدت في أكتوبر 2021 لتوضيح تكلفة المرحلة الثانية والتي تقدر بنحو 11.7 مليون دولار، حيث تعهد بنك التنمية الأفريقي بتقديم منحة قدرها 2 مليون دولار بالتعاون مع النيباد، إلى جانب مساهمة الحكومة المصرية بمنحة 100 ألف دولار، لتغطية الجزء الأول من المرحلة الثانية، بما يشمل إنشاء الوحدة الرئيسية لتشغيل المشروع بالقاهرة، وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية وجمع البيانات الجيوتقنية الأساسية.
وأكد كامل الوزير حرص مصر على مواجهة الفجوة التمويلية والتنسيق مع صندوق التنمية التابع للوكالة، مع مضاعفة جهود الوكالة للإسراع بتنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، والمشروعات الخضراء، وخطة الطاقة القارية، والسياسة الزراعية الأفريقية، بما يعزز التكامل التنموي للقارة.