كتبت/ ايمان عوض
انعقد اليوم الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
بجلسته المنعقده في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، و بحضور الدكتور/ خالد عبدالغفار- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان رئيسا للاجتماع .
و كان على أولويات محضر اجتماع الجلسه متابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات، واستعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا، تمهيدًا لدخولها المنظومة ضمن محافظات المرحلة الثانية.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، بجهود اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت الطبية بمحافظة المنيا التي تضم ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها، والهيئات والجهات المعنية حيث بذلت جهدا من أجل التجهيزات، وجاهزية البنيه التحتية والإنشاءات، ومنظومة التحول الرقمي، لوضع خطة عمل مستقبلية مناسبة.
.
و صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة الوضع الحالي لتجهيزات المستشفيات بالمحافظة، تشمل (المناظير، الماموجرام، الأشعة المقطعية والسينية، الرنين المغناطيسي، الموجات فوق الصوتية، أجهزة رسم القلب، الإيكو، الدوبلر، القساطر القلبية، القساطر الطرفية، وتانكات الأكسجين)، بالإضافة إلى عرض خطة التجهيزات للمستشفيات، وخطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة.
موضحاً أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي للتحول الرقمي بمستشفيات الوزارة ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، إلى جانب الوضع الراهن للقوى البشرية (أطباء بشرية، أطباء أسنان، صيادلة، أطباء علاج طبيعي، تمريض، وإداريين)، مع استعراض الخطة المقترحة لتوفير القوى البشرية اللازمة.
وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن الاجتماع تضمن استعراض خطة توفير وتنفيذ متطلبات تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا، وما تم اتخاذه من خطوات فعلية، ومناقشة الجدول الزمني المتوقع لتطبيقها، إلى جانب استعراض مشروعات تطوير المنشآت بالمحافظة.
مشيراً إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار شدد على سرعة إنهاء دراسة مدى استعداد المحافظة لدخول المنظومة، وتعزيز الشراكات بين هيئة التأمين الصحي ومستشفيات القطاع الخاص، لتعزيز تنوع منافذ تقديم الخدمات للمواطنين، مع التوجيه بدراسة تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات في المنيا بالتعاون مع المحافظة.
وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن استعراض معايير التخطيط الصحي لمحافظة المنيا، التي تنقسم إلى 9 مراكز إدارية و9 مراكز طبية، ويزيد عدد سكانها عن 6 ملايين مواطن، كما ناقش الوضع الصحي الحالي للمحافظة، والموقف الراهن للأسرة المتوفرة بالمستشفيات، ومتطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العمل على سد الفجوة في عدد الأسرة على مرحلتين، حيث توفر الأولى 1500 سرير، والثانية بـ1656 سريرًا.