كتبت: بسملة رمضان
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار خطة الدولة لملاحقة مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة وضمان تطبيق القانون بكل حزم.
وفي هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة عناصر جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها عبر استثمارها في شراء أراض فضاء وزراعية، بقصد إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدر إجمالي القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بحوالي 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.