كتبت/إيمان عادل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق،
بدأت السلطات المصرية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي الذي شهد حوادث عديدة خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
الأحد، تفقدت لجنة مشكلة من الجهات المعنية الطريق، برفقة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، حيث أكدت على سلامة تصميم وتنفيذ الطريق، وعدم وجود أي نقاط ضعف في التصميم أو التنفيذ تؤدي إلى وقوع حوادث.
وبعد دراسة الإجراءات قررت اللجنة إجراء غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءاً من الساعة السادسة صباح بعد الثلاثاء، وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة.
وطالبت اللجنة بصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة على و مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة.
ـ ستقوم الإدارة العامة للمرور باستمرار تقديم الدعم للخدمات المرورية على الطريق لتأمين حركة المرور بالتزامن مع استمرار تواجد حملات الكشف على المخدرات.
كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، وطالب بوضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.
وطالب الرئيس المصري وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.
وشهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، أمس السبت، حادث سير جديداً أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وذلك بعد أيام من حادث آخر أسفر عن وفاة 19.
وطالب السيسي بوضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.
وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقتها الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، إضافة إلى المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن الحادث.
وأعلنت وزارة التضامن في مصر تلقيها تبرعاً من أحد رجال الأعمال المصريين لصالح أسر ضحايا الحادث.
وبلغت قيمة التبرع 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية، فيما قالت الوزارة إنها ستقوم بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بإيصال قيمة ذلك التبرع لأسر الضحايا.