كتب / كريم نميش
أثارت تصريحات المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية بعدما أكدت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يملك الحق القانوني في تعيين رئيس لجهاز الأمن العام بسبب ما وصفته بتعارض المصالح الناتج عن قضايا قانونية تحيط به.
وأكدت المستشارة أن المضي قدماً في تمرير هذا التعيين رغم وجود مخالفات قانونية واضحة يمثل تهديداً مباشراً لسلامة المنظومة القانونية والإدارية داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وهو ما يعد سابقة خطيرة في تاريخ الدوله العبريه.
وحذرت من أن تجاوز المؤسسات الرقابية والقانونية في قضايا بهذا الحجم خاصة المتعلقة بالأمن القومي قد يؤدي إلى زعزعة ثقة الجمهور في المنظومة القضائية ويخلق حالة من الفوضى في التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة.
وفي ظل هذا التوتر تتصاعد الدعوات من قبل المعارضة ومؤسسات حقوقية لوقف إجراءات التعيين إلى حين مراجعة شاملة وتقييم موضوعي لما اذا كانت الحكومة الحالية تلتزم بالمعايير الدستورية في اتخاذ القرارات السياسية.