كتبت/ آلاء عبدالله
تقدم الادعاء العام في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بطلب إلى محكمة سيول المركزية لإصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين، إحداهما استمرت أكثر من تسع ساعات.
وكان البرلمان قد صوّت في 4 أبريل (نيسان) على عزل يون من منصبه، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويمثل يون أمام المحكمة بتهم تشمل التمرد، في قضية ينظر فيها محقق خاص بشأن إعلان الأحكام العرفية.
وقال المدعي العام بارك جي يونغ، أحد أعضاء فريق التحقيق، إن "الطلب المقدم يتضمن اتهامات باستغلال السلطة، وعرقلة أداء الواجبات الرسمية، بالإضافة إلى تزوير وثائق رسمية تتعلق بإعلان الأحكام العرفية".
وأضاف بارك: "المذكرة توضح أسباب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل، إذ ستُناقش في جلسة المحكمة".
وكان يون قد خضع السبت لاستجواب يتعلق بمقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير (كانون الثاني)، إضافة إلى اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه بيونغ يانغ، لتبرير فرض الأحكام العرفية.
من جانبها، وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق طلب التوقيف بأنه "مبالغ فيه وغير مبرر"، مشككة في دوافعه القانونية.