كتبت/ آلاء عبدالله
كشفت تقارير صحفية بريطانية وأمريكية عن تورط غير مباشر لمركز أبحاث تابع لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، في مشروع مثير للجدل لتطوير قطاع غزة ضمن خطة أوسع اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية تُعرف باسم "ريفييرا الشرق الأوسط" أو "ريفييرا ترامب".
المشروع الذي وصف بأنه خطة ما بعد الحرب لإعادة إعمار غزة، جاء بإشراف رجال أعمال إسرائيليين، وباستخدام نماذج مالية طورتها شركة الاستشارات الأمريكية "مجموعة بوسطن الاستشارية" (BCG). ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، تضمنت الخطة اقتراحات بدفع أموال لما يصل إلى نصف مليون فلسطيني لمغادرة غزة، تمهيدًا لفتح المجال أمام استثمارات سياحية وصناعية، بما في ذلك منطقة تصنيع مقترحة تحمل اسم "إيلون ماسك".
نفي وتوضيح من معهد توني بلير
من جهته، نفى معهد توني بلير للتغيير العالمي (TBI) مشاركته في إعداد الخطة، مؤكدًا أن الوثيقة ليست من إنتاجه، ولا تمثل موقفه الرسمي. وقال متحدث باسم المعهد إن اثنين من موظفيه شاركا فقط في مكالمتين ضمن سلسلة محادثات موسعة ناقشت "أفكارًا مستقبلية لغزة"، لكنه شدد على أن المعهد لم يشارك في صياغة أو تقديم المشروع.
وأضاف: "نرفض بشكل قاطع أي خطة تهدف إلى إجبار سكان غزة على مغادرة أراضيهم. هدفنا هو دعم الفلسطينيين ليبقوا ويعيشوا في غزة بكرامة".
تورط مجموعة بوسطن الاستشارية
المشروع أثار أيضًا جدلًا واسعًا حول دور "مجموعة بوسطن الاستشارية"، التي كانت على صلة بمؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي منظمة مثيرة للجدل مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. وأعلنت المجموعة الشهر الماضي إنهاء تعاونها مع المؤسسة بعد تصاعد الانتقادات الإعلامية والتدقيق في طبيعة نشاطاتها ومصادر تمويلها.
كما ذكرت صحيفة الجارديان أن خطة "ريفييرا غزة" تضمنت عرضًا اقتصاديًا شاملاً نُشر داخليًا باسم "المخطط الاقتصادي لغزة"، وشارك فيه عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين، وأطراف من مجموعة بوسطن الاستشارية، وتمت مشاركته مع إدارة ترامب.
دعاية ترامب والمواقف الدولية
في فبراير الماضي، أثار ترامب الجدل بعد أن أعاد نشر فيديو تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي يروج لمشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، قائلاً: "لدينا فرصة للقيام بشيء استثنائي... هذا قد يكون مذهلًا للغاية".
في المقابل، اعتبر مراقبون هذه الخطط جزءًا من توجه أكبر لإعادة رسم الخارطة السكانية والسياسية للفلسطينيين، خصوصًا في ظل الحديث عن تهجير ممنهج عبر "منح مغادرة" مدفوعة، إلى جانب طرح مشاريع تجارية تخدم مصالح جيوسياسية واقتصادية لدول إقليمية وغربية.