كتبت/ آلاء عبدالله
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تعتزم خفض نحو 75% من موظفي مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي، وهي الجهة المسؤولة عن جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات مع الشركاء على المستويين المحلي والفيدرالي.
وبحسب ما أفاد به مسؤول لــشبكة CBS News، فإن الخطة ستشمل الاستغناء عن نحو 750 موظفًا من أصل 1000 يعملون في المكتب، في إطار ما تصفه الوزارة بـ"إعادة الهيكلة لإزالة الأدوار الزائدة والبرامج غير الأساسية".
ورغم تبرير الوزارة بأن الخطوة تهدف إلى "التركيز على المهمة الأساسية للوزارة المتمثلة في حماية أمن الأمريكيين وتطبيق القوانين"، أثارت الخطة انتقادات واسعة من عدد من المشرعين الديمقراطيين الذين عبّروا عن قلقهم من تداعيات التخفيضات في ظل بيئة التهديدات المتصاعدة، حسب تقارير استخباراتية حديثة.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، طالب أعضاء ديمقراطيون في لجنتي الأمن الداخلي بمجلسي النواب والشيوخ بوقف تنفيذ هذه التخفيضات، داعين إلى التشاور مع الكونغرس لإيجاد حلول بديلة لتعزيز كفاءة المكتب دون المساس بوظيفته الحيوية.
وجاء في الرسالة:
"نحثكم على عدم اتخاذ هذه الخطوة الأحادية الجذرية، وندعوكم إلى التنسيق مع الكونغرس بشأن سبل بديلة لتعزيز كفاءة وفعالية مكتب الاستخبارات والتحليل."
يُشار إلى أن المكتب الذي تم استحداثه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، يلعب دورًا محوريًا في تقديم معلومات استخباراتية إلى سلطات إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وأشارت مصادر في وزارة الأمن الداخلي إلى أن التخفيضات الحالية قد لا تكون الأخيرة، إذ تواصل الوزارة تقييم وظائف وبرامج أخرى "لا تتماشى مع أولوياتها الأمنية".