كتبت/ آلاء عبدالله
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، سواء بنظام الفردي أو القوائم، مؤكدة على أحقية كل مترشح في التواصل مع الناخبين والترويج لبرنامجه الانتخابي بجميع الوسائل القانونية.
وشددت الهيئة على أن تمويل الحملة الانتخابية يجب أن يكون من أموال المترشح الخاصة، مع السماح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أشخاص طبيعيين مصريين أو من الأحزاب المصرية، على ألا تتجاوز نسبة التبرع – سواء كان عينياً أو نقدياً – 5% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأكد القرار ضرورة إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الجهات والأشخاص الذين تلقى منهم المترشح تبرعات، مع بيان قيمتها، وذلك من خلال لجنة متابعة العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وفيما يخص التبرعات العينية التي يصعب تحديد قيمتها بفواتير رسمية، أوضحت الهيئة أنه سيتم تقدير قيمتها من خلال لجنة مختصة برصد المخالفات ومراجعة أوجه الإنفاق.
وأشارت الهيئة إلى حظر تام على تلقي المترشح أي تبرعات من أربع جهات بعينها، تشمل:
1. الأشخاص الاعتباريين سواء المصريين أو الأجانب.
2. الدول أو الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية.
3. الكيانات التي يساهم في رأسمالها أفراد أو جهات أجنبية، سواء كانت طبيعية أو اعتبارية.
4. الأشخاص الطبيعيين الأجانب.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي تدخل أجنبي أو تمويل غير مشروع في الحملات الدعائية.