كتبت/ آلاء عبدالله
في إطار خطة واسعة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية، بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تقليص الوظائف في تاريخ الوزارة، حيث تم إصدار قرارات بفصل أكثر من 1300 موظف.
ووفقًا لما كشفته وكالة أسوشيتد برس، فقد تلقى 1107 موظفين مدنيين و246 من موظفي السلك الدبلوماسي العاملين داخل الولايات المتحدة، إشعارات رسمية بإنهاء خدماتهم. وسيُمنح الدبلوماسيون المشمولون بالقرار إجازة إدارية مدتها 120 يومًا، قبل إنهاء عقودهم رسميًا، بينما تبلغ فترة إشعار الانفصال بالنسبة لمعظم الموظفين المدنيين 60 يومًا، بحسب مذكرة داخلية حصلت عليها الوكالة.
وذكرت المذكرة أن قرار التخفيض جاء ضمن جهود الوزارة لتبسيط العمليات المحلية والتركيز على "الأولويات الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن عملية إعادة الهيكلة استهدفت الوظائف "غير الأساسية" والمكاتب "المكررة أو الزائدة عن الحاجة"، إلى جانب وحدات يمكن دمجها لتحسين الكفاءة.
الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو اعتبرا هذه الخطوة ضرورية لإعادة ضبط الأداء الدبلوماسي للولايات المتحدة وجعل الوزارة أكثر "مرونة وفعالية"، إلا أن القرار قوبل بانتقادات حادة من عدد من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين، الذين أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي هذه التخفيضات إلى تقليص نفوذ واشنطن في الخارج، في وقت تزداد فيه التحديات العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، حيث شملت التخفيضات أيضًا هيئات أخرى مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم.
وقال روبيو تعليقًا على القرار: "هذه ليست حملة عشوائية لتقليص عدد الموظفين، بل خطوة مدروسة لإعادة بناء الوزارة بطريقة تجعلها أكثر تركيزًا وكفاءة. فإذا أُغلق مكتب بالكامل، فبطبيعة الحال لن تكون هناك حاجة إلى الوظائف المرتبطة به".
وبحسب التقرير، تشمل خطة الإلغاء عددًا من الأقسام المسؤولة عن ملفات حساسة، مثل الإشراف على التدخل الأمريكي في أفغانستان، ومكاتب معنية بإعادة توطين الأفغان المتعاونين مع القوات الأمريكية، إلى جانب وحدات تتعلق بالهجرة، واللاجئين، وحقوق الإنسان.