نفت النيابة العامة المصرية بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجبار أحد أعضائها على تقديم استقالته أو ارتباطه بأي قضية تحقيق، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة وتهدف إلى إثارة البلبلة.
وأوضح مصدر قضائي مسؤول أن عضو النيابة الذي ورد اسمه في تلك المزاعم، تقدم باستقالته طواعية لأسباب شخصية بحتة، لا تمت بصلة إلى طبيعة عمله أو لأي تحقيقات جارية، بما في ذلك ما أُشيع عن علاقته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"المتهمة سارة خليفة".
وشدّد المصدر على عدم وجود أي قرارات توقيف بحق العضو المذكور أو بحق ضباط شرطة، نافياً صدور أي إجراء قانوني يؤثر على حريتهم، ما يدحض الشائعات المتداولة جملة وتفصيلًا.
وأكدت النيابة العامة أنها بدأت بالفعل في رصد وتتبع الحسابات والمنصات الإلكترونية التي نشرت هذه الأخبار الكاذبة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر معلومات مضللة تهدد استقرار المجتمع وتهدف إلى الإساءة إلى مؤسسات الدولة.
وشددت النيابة في بيانها على أهمية تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها الكامل في ملاحقة مروّجي الشائعات قضائيًا حفاظًا على هيبة المؤسسة وسلامة الرأي العام.