كتبت/إيمان شريف
أكد الخبير المالي فرحات عبدالحكيم، رئيس مأمورية ضرائب المرج، أن مصلحة الضرائب المصرية بقيادة الدكتورة رشا عبدالعال، تشهد حاليًا طفرة كبيرة في تقديم التسهيلات للممولين، في إطار جهود مستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار. وأوضح عبدالحكيم أن هذه التيسيرات تهدف إلى تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي وسداد مستحقاتهم الضريبية، دون فرض أعباء إضافية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين المصلحة والممولين ويحافظ على حقوق الدولة.
وأشار إلى أن هذه السياسات الجديدة تأتي في ضوء توجيهات محددة من وزير المالية، لزيادة مرونة المنظومة الضريبية وتوسيع استخدام المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتم متابعتها بدقة على مدار الساعة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف عبدالحكيم خلال لقائه مع موقع "بروجرام" وعدد من وسائل الإعلام، أن من أبرز التسهيلات المتاحة حاليًا إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة على أربعة دفعات سنويًا دون أي فوائد، حتى إذا كان الممول هو من تقدم بالإقرار الضريبي وقبل بالربط، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الممولين ويدعم استقرار تدفقاتهم النقدية.
وأوضح عبدالحكيم أن المصلحة تبنت مؤخرًا فلسفة ضريبية جديدة تقوم على تقديم حلول عملية، وطرح رؤى استراتيجية تحافظ على التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الممولين. وأشار إلى وجود برامج حماية قانونية تضمن استقرار العلاقة مع الممولين، مع الالتزام بتحقيق المستهدفات المالية للدولة.
في سياق متصل، كشف عبدالحكيم أن المصلحة فتحت المجال للممولين الذين لم يقدموا إقراراتهم عن السنوات السابقة (2020-2023) لتقديمها دون فرض غرامات أو عقوبات، بشرط المبادرة بالتسجيل والسداد. وقال: "نحن نفتح صفحة جديدة مع الممولين ونشجع الجميع على الالتزام الطوعي، بعيدًا عن أي إجراءات عقابية".
واختتم عبدالحكيم تصريحه بالتأكيد على أن هذه التسهيلات تمثل نقلة نوعية في مسار العمل الضريبي، وتدعم خطط الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية والخزينة العامة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.