كتبت/ آلاء عبدالله
مجلس النواب يحيل مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة لمناقشته
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
ويُعد المشروع المُحال بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي قدمته الحكومة للبرلمان في 28 أبريل 2025، حيث يعتمد على النسخة الأحدث المقدمة بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تتضمن ملامح وتعديلات جوهرية لتنظيم العلاقة الإيجارية.
أبرز ملامح مشروع القانون:
فترة انتقالية لإنهاء العقود:
يقترح المشروع فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، على أن يُلزم المستأجر بإخلاء العقار في نهاية الفترة.