تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي (LNG) في توليد الكهرباء، وتوفير الطاقة للصناعة والمنازل والخدمات الأساسية. وتأتي محاولة إسرائيل تقليص توريد الغاز إلى مصر،كما يراها كثير من الخبراء والمحللين، في إطار المناكفة السياسية، والتي قد يترتب عليها نقص في الطاقة، وبالتالي يؤثر على الاقتصاد والخدمات التجارية، وعليه فإن تلاعب اسرائيل بورقة الغاز ومحاولتها الضغط على مصر، لأسباب يعلمها القاصي والداني حول العالم، والتي تعود في الأساس إلى رفض مصر الامتثال لما ترغب به اسرائيل بخصوص ما تسميه بالهجرة القسرية أو الطوعية لأهل غزة، يمكن أن يؤدي كما تطمح إسرائيل بالطبع، إلى زيادة التكاليف الاقتصادية، وإحداث تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والتجاري، وبشكل عام، قد تؤثر سلباً على مستوى العلاقات بين البلدين. فمحاولة إسرائيل تقليص أو منع الغاز عن مصر يمكن أن يمثل أزمة عديدة الأوجه على الاقتصاد والبيئة، وهذا ما لن تسمح به مصر. لذا فلقد تقرر شراء ٦٠ شحنة غاز مسال من الغاز الطبيعي لتفادي أي أزمة للطاقة خلال فصل الصيف. وتجرى حاليا، على قدم وساق، محادثات مع كل من قطر و الجزائر وشركة أرامكو لتأمين إمدادات الغاز قبل ذروة الصيف. و وفقاً لوكالة رويترز، فإن مصر تجري محادثات مكثفة مع شركات طاقة عالمية وتجارية كبرى بهدف شراء ٤٠ و٦٠ شحنة من الغاز الطبيعي المسال من أجل تأمين واردات وقود طارئة ستكون كفيلة بأن تخرج مصر من دائرة الارتهان لجهة معينة تمنح أحياناً أو قد تمنع أحياناً أخرى.