كتبت/ منال علي
في فبراير، أعلن الرئيس دونالد ترمب خططا لإصدار تأشيرة "بطاقة ذهبية" مقابل 5 ملايين دولار، تُتيح امتيازات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) وتعد "طريقًا لحمل الجنسية".
وها قد أعطى الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر لبدء تنفيذ مشروعه الضريبي المحتمل. ووفقا لـ "بزنس إنسايدر"، أشار إلى أن ما يصل إلى مليون شخص قد يرغبون في شراء هذه البطاقة، وكان وزير التجارة هوارد لوتنيك قد صرح سابقاً، إن 250 ألف شخص "يصطفون في طوابير" و"جاهزون لدفع مبلغ 5 ملايين دولار".
وفي مستهل هذا الأسبوع، علق لوتنيك، حول هذا الموضوع، لموقع أكسيوس بأنه سيطلق موقعا إلكترونيا يُمكن للمتقدمين المحتملين من خلاله تسجيل اهتمامهم خلال أسابيع، وستنشر تفاصيل أكثر لاحقًا.
لكنه، ومن ناحية أخرى، وكرئيس لقسم العملاء في شركة هينلي للهجرة عبر الاستثمار بالأساس، فإنه شخصياً لا يتوقع أن تُؤدي الخطة إلى تدفق كبير من الطلبات. وأكد على ذلك موقع بزنس إنسايدر عندما صرح بأن"التقديرات الخاصة بذلك المشروع مُخطئة تمامًا" لأن القاعدة العامة تنص على أنه لا يُنفق الأثرياء أكثر من 10% من صافي ثروتهم على عملية شراء كمالية واحدة، سواءً كان ذلك يخت، أو ساعة، أو حتى حق الإقامة في بلد ما.
وأكد فوليك أن الفرد يحتاج إلى 50 مليون دولار على الأقل من صافي ثروته ليتمكن من إنفاق 5 ملايين دولار بأريحية ، وأضاف أن "على مستوى العالم أجمع، ربما لا يتجاوز عدد الذين يمتلكون صافي ثروة كهذه من 100 إلى 150 ألف شخص، يقيم معظمهم أصلا في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن السوق المحتملة لا تتجاوز 100 ألف شخص". إذن فحتى لو كنت فاحش الثراء، سيعز عليك إقناع نفسك دفع 5 ملايين دولار بدلًا من استثمارها.
لأن العديد من الدول الأخرى التي تُقدم برامج الجنسية أو الإقامة من خلال الاستثمار تُقدم عوائد ملموسة، وليست مجرد تدفقات رأسمالية خارجية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، تقدم نيوزيلندا الإقامة مقابل استثمار 2.95 مليون دولار، فيما تشترط سنغافورة استثمار 7.8 مليون دولار. وعليه فإن العبء الضريبي المحتمل قد يُثني المتقدمين عن الاستمرارية.
وأكد فوليك، أنه وكما عادة باقي خطط ترامب الاقتصادية منذ أن قدم إلى السلطة .. "مثل هذه 'الشطحات' الاقتصادية ليست مقترحاً مناسبًا من الناحية الضريبية، وإذا لم تُعدّل المعاملة الضريبية بما يسمح بمعادلتها بغيرها بقيمة عادلة، فسنرى فشلًا ذريعًا" اذا ما نفذت على أرض الواقع.