كتبت: آية عادل
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تحديد جلسة يوم 18 مايو المقبل للنظر في محاكمة الفنانة المصرية راندا البحيري، بعد اتهامها من قبل طليقها الإعلامي سعيد جميل بارتكاب جريمة سبّ وتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة:
تعود أحداث القضية إلى بلاغ رسمي قدمه الإعلامي سعيد جميل، أفاد فيه بأن البحيري أساءت إليه عمدًا من خلال منشورات وتدوينات نُشرت على حساباتها الرسمية في مواقع مثل "فيسبوك" و"إنستغرام"، تضمنت عبارات تمس سمعته ومكانته الاجتماعية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الوقائع المنسوبة للفنانة، وانتهت بتحويل القضية إلى المحكمة الاقتصادية، المختصة بالفصل في الجرائم الإلكترونية، والتي حددت موعد المحاكمة في جلسة منتظرة بتاريخ 18 مايو 2025.
خلفية قانونية:
تأتي المحاكمة استنادًا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يجرّم السبّ والقذف والتشهير باستخدام الوسائل الإلكترونية، وينص على عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة أو كليهما، بحسب جسامة الفعل ونتائجه.
ويؤكد خبراء القانون أن اختصاص المحكمة الاقتصادية يشمل الجرائم الرقمية، بما في ذلك الاعتداء على السمعة والنشر الضار عبر الإنترنت، في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتأثيرها المباشر على الأفراد والمؤسسات.
موقف الفنانة:
حتى الآن، لم تصدر راندا البحيري بيانًا رسميًا بشأن القضية، إلا أن مصادر مقربة تشير إلى استعداد فريقها القانوني للدفاع عنها، نافيًا نيتها التشهير أو الإساءة، ومؤكدًا أن ما تم نشره لا يرقى إلى مستوى الجريمة.
راندا البحيري، المعروفة بأدوارها في مسلسلات "أهل كايرو" و"الزوجة الرابعة"، تواجه هذه القضية في وقت حساس، قد يُلقي بظلاله على مسيرتها الفنية، خاصة في ظل إصرار طليقها على متابعة القضية حتى النهاية، ومطالبته برد اعتباره أمام القضاء.
ردود الفعل:
أثار الخبر موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من يدعم الفنانة ويعتبر الأمر خلافًا شخصيًا تم تضخيمه، وبين من يؤيد موقف الإعلامي سعيد جميل في حماية حقوقه القانونية ضد أي إساءة محتملة.