في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تُعد بمثابة تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، شنت وزارة الداخلية حملة أمنية مُوسعة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن نتائج مُبهرة.
فقد تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، من توجيه ضربات قاصمة لتجار العملة الذين يتعمدون إخفاءها عن التداول والاتجار بها خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وأسفرت هذه العمليات النوعية عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في عملات أجنبية متنوعة، تجاوزت قيمتها المالية الإجمالية مبلغ 10 ملايين جنيه مصري.
تأتي هذه الإنجازات الأمنية في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على السوق السوداء للعملة، والتي تُلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الوطني من خلال زعزعة استقرار الأسعار وتقويض جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد أكدت مصادر أمنية مطلعة على أن هذه الحملات الأمنية ستتواصل بكثافة خلال الفترة المقبلة، ولن تتهاون الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
هذا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.