كتبت /إيمان شريف
شددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على ضرورة الالتزام بإلقاء وفرز ومعالجة المخلفات البلدية فقط في الأماكن المخصصة لذلك، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القواعد يعرّض مرتكبه لعقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، مع إمكانية الحبس في حالات التكرار.
ونصّت اللائحة على تغريم كل من يُلقي أو يُعالج أو يُفرز المخلفات في أماكن غير مخصصة، أو يسلمها لأشخاص أو جهات غير مرخص لها، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك للحد من الفوضى البيئية وضمان تطبيق المعايير السليمة لإدارة النفايات.
وفي حال تكرار المخالفة، يتم تشديد العقوبة لتشمل الحبس بالإضافة إلى الغرامة، مع مصادرة كافة الوسائل والآلات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، دون الإضرار بحقوق الغير حسني النية.
كما تلزم المحكمة المحكوم عليه بالتخلص من المخلفات بطريقة آمنة بيئيًا وعلى نفقته الخاصة، كجزء من العقوبات المقررة لضمان ردع المخالفين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين إدارة المخلفات في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساهم في تقليل التلوث وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعامل السليم مع القمامة.