في ضربة أمنية حاسمة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط عنصر جنائي بمحافظة بورسعيد تورط في وقائع نصب واحتيال على عدد من المواطنين، وجمع من خلالها مبالغ مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 50 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهم استخدم أساليب احتيالية للإيقاع بضحاياه، من خلال إيهامهم بقدرته على توفير وحدات سكنية وبيعها لهم، رغم عدم امتلاكه لها أو وجودها من الأساس، ما مكنه من الاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.
ولم تتوقف جرائم المتهم عند هذا الحد، بل قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في محاولة لإضفاء طابع مشروع عليها، حيث لجأ إلى تأسيس عدد من الكيانات والشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بهدف إخفاء مصدر الأموال الأصلي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لقوانين مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القضائية.