كتبت/ آية عادل
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من توجيه ضربة قاصمة لثلاثة عناصر إجرامية ضالعة في الاتجار بالمواد المخدرة وغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع.
كشفت التحريات قيام المتهمين الثلاثة بغسل الأموال القذرة الناتجة عن تجارتهم المحرمة في المخدرات، وسعيهم لإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء الشرعية عليها من خلال عدة طرق. لجأ المتهمون إلى تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها مشروع، بالإضافة إلى استثمار الأموال في شراء العقارات والأراضي والسيارات الفارهة، في محاولة لإظهار هذه الممتلكات وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقد أسفرت التحقيقات والاجراءات القانونية المتخذة عن حصر وتقدير حجم الممتلكات التي قام المتهمون بشرائها وتأسيسها، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 280 مليون جنيه مصري تقريبًا.
وأكد مصدر أمني مسؤول أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة المختصة، يواصل جهوده الحثيثة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل هذه الأنشطة التي تهدد أمن المجتمع واقتصاده الوطني.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والممتلكات المضبوطة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه العملية النوعية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وتؤكد عزم الأجهزة الأمنية على التصدي بكل حزم وقوة لأنشطة الاتجار غير المشروع وغسل الأموال، وحماية المجتمع من آثارها المدمرة.