كتب/ باهر رجب
شهد قطاع العمل في مصر تطورات هامة مع صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. يقارن هذا المقال بين القانون الجديد والقانون السابق رقم 12 لسنة 2003، مع التركيز على أبرز الاختلافات بينهما:
1. نطاق التطبيق:
قانون 2003: كان القانون رقم 12 لسنة 2003 هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، مع استثناءات محددة مثل العاملين بأجهزة الدولة وعمال الخدمة المنزلية.
قانون 2025: يوسع القانون الجديد نطاق تطبيقه ليشمل العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية. ويستمر استثناء الفئات المذكورة في القانون السابق.
2. تعريفات ومصطلحات:
قانون 2003: تضمن تعريفات أساسية مثل العامل، صاحب العمل، والأجر.
قانون 2025: يضيف القانون الجديد تعريفات أكثر تفصيلاً ودقة لمصطلحات مثل المتدرج، الأجر الأساسي والمتغير، العامل غير المنتظم، العامل في القطاع غير الرسمي، السخرة، التوجيه المهني، التدريب، التلمذة الصناعية، مجالس المهارات القطاعية، ووكالات التشغيل الخاصة. كما يتضمن تعريفات جديدة لمفاهيم مثل التحرش والتنمر.
3. عقود العمل:
قانون 2003: تناول قانون العمل لسنة 2003 عقود العمل الفردية والجماعية، ولكنه لم يتضمن تفصيلات كبيرة حول بنود العقد وشروطه.
قانون 2025: يضع القانون الجديد إطارًا أكثر تنظيمًا لعقد العمل الفردي، حيث يلزم صاحب العمل بتحرير العقد كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، ويحدد البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد، مثل تاريخ البدء، أسماء الأطراف، طبيعة العمل، والأجر المتفق عليه.
4. الأجور والمزايا:
قانون 2003: نص القانون السابق على أن الأجر يشمل كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، سواء كان ثابتًا أو متغيرًا، نقدًا أو عينًا.
قانون 2025: يقدم القانون الجديد تعريفًا أكثر دقة وتفصيلاً لعناصر الأجر، حيث يميز بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ويحدد مكونات الأجر المتغير مثل العمولة، العلاوات، المنح، المكافآت، البدلات، ونصيب العامل في الأرباح.
5. التدريب والتأهيل:
قانون 2003: أنشأ قانون العمل لسنة 2003 صندوقًا لتمويل التدريب والتأهيل.
قانون 2025: يؤكد القانون الجديد على أهمية التدريب والتأهيل، ويشجع على التلمذة الصناعية، وينشئ مجالس المهارات القطاعية لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات سوق العمل.
6. المفاوضة الجماعية:
قانون 2003: تناول قانون العمل لسنة 2003 المفاوضة الجماعية كأداة لتنظيم شروط وظروف العمل.
قانون 2025: يعرف القانون الجديد المفاوضة الجماعية بشكل أكثر دقة، ويحدد أهدافها وإجراءاتها.
7. المحاكم العمالية:
قانون 2003: لم ينص قانون العمل لسنة 2003 على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
قانون 2025: ينشئ القانون الجديد محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات العمالية، مما يعكس توجهًا نحو قضاء متخصص وفعال في قضايا العمل.
8. أحكام ختامية:
قانون 2003: نص القانون السابق على إلغاء قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
قانون 2025: يقضي القانون الجديد بإلغاء القانون رقم 12 لسنة 2003، وينص على أحكام انتقالية لتوفيق الأوضاع ونقل الأصول والالتزامات.
يمثل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 نقلة نوعية في التشريعات العمالية في مصر، حيث يعزز حقوق العمال، وينظم علاقات العمل بشكل أكثر شمولاً وتفصيلاً، ويستجيب للتحديات المعاصرة في سوق العمل.