في إطار الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة جديدة لتلك الأنشطة غير القانونية التي تُشكّل تهديداً مباشراً للاقتصاد القومي.
فقد أسفرت الحملات الأمنية، التي نُفذت خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية نحو 11 مليون جنيه. جاءت هذه الجهود بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن في عدد من المحافظات.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه العمليات تأتي استمراراً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من المضاربين ومهربي النقد الأجنبي، الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق المصرفي، من خلال تداول العملات خارج الإطار القانوني المعتمد من البنك المركزي المصري.
وشددت الجهات الأمنية على أن مثل هذه الجرائم لا تقتصر تأثيراتها على السوق النقدي فقط، بل تمتد لتطال مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، مسببة تقلبات في أسعار الصرف وارتفاعاً في معدلات التضخم، وهو ما يستدعي مواجهة حاسمة ومستدامة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.