كتبت / إيمان شريف
كشفت تقارير إعلامية عن تنامي القلق داخل الأوساط الأمنية في إسرائيل بعد رصد مؤشرات على تصاعد التنسيق العسكري بين مصر والصين، وامتلاك القاهرة لمنظومة دفاع جوي صينية متطورة. هذا التوتر يأتي في وقت حساس تشهده الحدود بين مصر وقطاع غزة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة منذ أكثر من أربعة عقود.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش المصري قام بتحركات وصفتها بـ"الاستثنائية" في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك نشر دبابات ومعدات ثقيلة في مناطق كانت مصنفة كمناطق منزوعة السلاح بموجب اتفاقية كامب ديفيد. واعتبرت هذه الوسائل أن التحركات تشكل خرقاً لبنود الاتفاق، فيما عبّر مسؤولون إسرائيليون عن "قلق بالغ" من التصعيد، مؤكدين أن الأمر بات يشكل أولوية لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
في المقابل، نفت القاهرة بشكل قاطع وجود أي انتهاكات للاتفاقية، مؤكدة أن جميع التحركات العسكرية تأتي ضمن إجراءات سيادية تهدف إلى تأمين الحدود وحماية الأمن القومي في ظل ظروف إقليمية معقدة.
اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي المصري، أكد في تصريحات إعلامية أن مصر لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً باتفاقية السلام، وأن تعزيز القدرات الدفاعية في سيناء يأتي ضمن حق سيادي تمارسه الدولة في ظل التحديات الأمنية المحيطة من جهات متعددة مثل ليبيا، السودان، والبحر الأحمر.
وأشار فرج إلى أن المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والصين، والتي شاركت فيها طائرات مقاتلة صينية حديثة، لا تستهدف أي طرف، بل تأتي ضمن استراتيجية القاهرة لتنويع مصادر التسليح وتطوير كفاءة قواتها المسلحة، مؤكداً أن هذا التوجه لا يُعد تحوّلاً في موازين القوى بقدر ما هو استجابة طبيعية للمتغيرات الإقليمية.
كما اعتبر أن ردود الفعل الإسرائيلية المتصاعدة تعكس سعي حكومة نتنياهو إلى تحويل الأنظار عن الإخفاقات الداخلية والتوترات المرتبطة بالملف الفلسطيني، مشدداً على أن مصر تملك الحق الكامل في حماية أراضيها دون المساس بالتزاماتها الدولية.
وفي ختام تصريحاته، جدّد فرج التأكيد على أن السلام يظل خياراً استراتيجياً بالنسبة لمصر، إلا أن الحفاظ عليه يتطلب امتلاك عناصر القوة والردع في منطقة لا تهدأ فيها التهديدات.