في 26 فبراير 2025، رفضت مصر
رسميًا مقترحًا قدمه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، يتضمن تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا مقابل إسقاط ديونها الخارجية. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تمام خلاف، أن هذه الأطروحات "مرفوضة وغير مقبولة"، مشددًا على أن أي مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلًا من تسويته بشكل نهائي. كما أكد على "الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية" كأراضٍ فلسطينية يجب أن تخضع للسيادة والإدارة الفلسطينية الكاملة.
يُذكر أن لابيد اقترح أن تتولى مصر الوصاية على قطاع غزة، مقابل تسديد ديونها الخارجية التي تبلغ نحو 150 مليار دولار، بهدف نزع سلاح حماس وإعادة إعمار القطاع.
هذا المقترح قوبل برفض قاطع من الجانب المصري، الذي أكد التزامه بالثوابت الوطنية والقومية في التعامل مع القضية الفلسطينية.