كتبت / إيمان شريف
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية ستتم إضافتها إلى الموازنة العامة للدولة مع بداية كل عام مالي، مع التبكير في صرفها لتشمل زيادات في مرتبات العاملين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة المعاشات.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أشار الفقي إلى أن الزيادة في المرتبات والمعاشات ستتم في شهر مارس المقبل، قبل بداية السنة المالية الجديدة في يوليو، وتحديدًا خلال شهر رمضان، مما يعني أن الزيادة ستكون قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر.
وأوضح الفقي أن الحد الأقصى للزيادة في المعاشات سيكون نحو 15% وفقًا للقانون. كما تناول التحديات التي تواجه زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تجد صعوبة في تحمل هذه الزيادات.
وتطرق الفقي إلى حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي ليشمل الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 60 ألف جنيه. وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور سيقوم باتخاذ القرار المناسب بشأن مرتبات العاملين في القطاع الخاص.