كتبت: مريم رفعت
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة 12 متهماً بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد وزارة الري".
ووفقًا لأمر الإحالة، فقد تبين أن المتهم الأول، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، استغل منصبه وطلب وأخذ رشوة بقيمة 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بواسطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تفيد تلافي الملاحظات على بعض الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية المتعلقة بها. كما تلقى رشوة أخرى بقيمة 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن للغرض نفسه.
وتم الكشف أيضًا عن أن المتهم الأول طلب وأخذ 24 ألف جنيه رشوة من المتهمين التاسع والعاشر، مقابل إعداد تقارير تسهل صرف المستحقات المالية.
أما المتهم الثاني، وهو موظف في جهة عليا، فقد طلب وتلقى رشوة مقابل إصدار قرار في القضية رقم 279 لسنة 2023، يقضي بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة لإحدى الشركات بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف مستحقاتها المالية.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، تلقى رشوة بقيمة 100 ألف جنيه من المتهم الثامن بعد اعتماده المستخلصات الختامية لمشروعات تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية، دون اتفاق مسبق.
أما المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، فقد تلقى رشوة بقيمة 150 ألف جنيه من المتهم السابع عبر وساطة المتهم الحادي عشر، حيث تسلم منها 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف وصرف مستحقاتها المالية. كما طلب رشوة أخرى بقيمة 50 ألف جنيه من المتهم السابع عبر المتهم الحادي عشر، مقابل تسهيل إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.