كتبت : فاطمه القاضي
ألقت الحرب الدائرة في قطاع غزة الضوء على "مخزون الاحتياطي الحربي" الأمريكي الموجود في الاراضي المحتله، حيث أثيرت علامات استفهام حول ما إذا كان يستخدم في هذه الحرب التي شنها الاحتلال رداً على الهجوم الذي نفذته ضدها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتداعيات المحتملة لهذا الاستخدام.
فما قصة هذا المخزون؟
ولماذا تحتفظ به الولايات المتحدة هناك؟
وما نوعية الأسلحة والذخيرة التي يحتوي عليها؟
وهل يستخدم بالفعل في الحرب الحالية التي يقول الاحتلال إنه يشنها على حركة حماس في قطاع غزة؟
أسلحة وذخيرة "غبية"
"مخزون الاحتياطي الحربي" الأمريكي هو مجموعة من الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية وغيرها من المواد الخام التي يتم تخزينها مسبقا لاستخدامها عند الحاجة. وتختار الولايات المتحدة أماكن تخزين استراتيجية حيث تعتقد أنه سيكون هناك حاجة إليها في المستقبل.
وتحتفظ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بمخزون احتياطي حربي في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك بعض حلفاء واشنطن الرئيسيين من خارج الناتو، كالاراضى المحتله (بموجب برنامج "مخزون الاحتياطي الحربي للحلفاء-إسرائيل" المعروف اختصارا بـ"WRSA-I")، وكوريا الجنوبية (بموجب برنامج "مخزون الاحتياطي الحربي للحلفاء-كوريا المعروف اختصارا بـ "WRSA-K") .
وقد بدأ إنشاء المخزون الأمريكي في الاراضي المحتله في ثمانينيات القرن الماضي بغرض تزويد القوات الأمريكية بالإمدادات على وجه السرعة حال الحاجة إليها في أي صراع قد يتفجر مستقبلا في منطقة الشرق الأوسط. ولطالما أحيط ذلك المخزون بغطاء من السرية، حيث لا تعرف المواقع المحددة للمخازن ولا يعرف الكثير عن نوعية وأعداد ما يوجد بها من أسلحة وذخيرة ومعدات.
يقول الدكتور برايان فينوكن، وهو أحد كبار المستشارين بمجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group في تصريحات لـه إن "الحكومة الأمريكية لم تفصح عن حجم مخزون الاحتياطي الحربي للحلفاء-إسرائيل، فيما يتعلق بعدد الأسلحة والقنابل وقذائف المدفعية التي يحتوي عليها حاليا".
ويعتقد مراقبون أنه أحد أكبر مخزونات الاحتياطي الحربي الأمريكية.
وفي يناير/كانون الثاني العام الماضي، أعلن الجيش الأمريكي أنه سينقل مئات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155مم من المخزون الموجود في إسرائيل وذلك الكائن في كوريا الجنوبية إلى الجيش الأوكراني.
وفي مقال نشرته وكالة بلومبرغ الإخبارية في نفس الشهر بعنوان "إرسال أسلحة غبية من إسرائيل إلى أوكرانيا خطوة ذكية"، قال المسؤول العسكري الأمريكي السابق اللواء بحري متقاعد جيمس ستافريديز إن المخزون "مليء بما يسمى ذخيرة غبية (أي تلك التي لا تحتوي على أنظمة توجيه غاية في الدقة) مثل القذائف عيار 155 مم والآلاف من القنابل الحديدية التي يتم ببساطة إسقاطها من الطائرة ويترك الباقي للجاذبية"، مضيفا أن "أحد أسباب ارتياح إسرائيل لخطوة سحب قذائف 155مم هو أنها ستفسح المجال أمام ذخيرة موجهة بدقة، وهو بالأساس ما تستخدمه القوات الجوية التابعه للاحتلال".
رحلة عكسية
من الناحية القانونية، يعتبر أي مخزون للاحتياطي الحربي ملكية تابعة للحكومة الأمريكية. ولكن الولايات المتحدة سمحت للاحتلال باستخدام أسلحة من المخزون الأمريكي الموجود على أراضيها خلال حرب لبنان الثانية التي نشبت بين الاحتلال وجماعة حزب الله في صيف عام 2006، وكذلك خلال العملية العسكرية التي نفذها الاحتلال في قطاع غزة عام 2014.
وقد أقرت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن مبيعات أسلحة طارئة للاحتلال مرتين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بما في ذلك قذائف المدفعية عيار 155 مم ومعدات وعربات حربية، بدون الانتظار للحصول على موافقة الكونغرس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته في أواخر الشهر الماضي إنه "نظرا لاحتياجات الاحتلال الدفاعية العاجلة، فإن الوزير (أنتوني بلينكن) أخبر الكونغرس بأنه مارس حقه التفويضي وقرر أنه توجد حالة طارئة تستوجب موافقة فورية على نقل الأسلحة".
وذكرت وكالة بلومبرغ الإخبارية التي قالت إنها اطلعت على تقرير داخلي لوزارة الدفاع الأمريكية أن الوزارة بدأت بالفعل في شحن الأسلحة والمعدات الحربية إلى الاراضي المحتله، أو تعمل على ضمان نقلها من مخازنها في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شحنات السلاح تتضمن "رحلة عكسية" لقذائف 155مم: ال 57 ألف قذيفة التي كانت الولايات المتحدة قد أرسلتها من مخزونها الاحتياطي في الاراضي المحتله إلى مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا لإعادة تزويدها بالقذائف التي أُرسلت إلى أوكرانيا لمساعدتها في معركتها مع روسيا، أعيد إرسالها إلى الاراضي المحتله لاستخدامها في "صراعها ضد حركة حماس".
مخاوف
وربما توقعا لانتقادات محتملة لتلك المبيعات لدواع إنسانية،
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مرارا على أن الاحتلال غير مستثني من السياسة الأمريكية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أمريكية يجب أن تلتزم بقوانين الحرب الدولية. إنها "تواصل تأكيدها لحكومة الاحتلال على أنها لا يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي فحسب، بل أن تتخذ أيضا كل خطوة ممكنة للحيلولة دون الإضرار بالمدنيين".
كان أكثر من 30 منظمة إغاثة قد أرسلت خطابا إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحثه بوجه خاص على عدم إرسال قذائف عيار 155 مم إلى الاحتلال، مشيرة إلى الخطورة الكبيرة التي تمثلها تلك القذائف لأنها "غير موجهة وهامش خطأها كبير"، و"عادة ما تسقط على بعد 25 مترا من الهدف المقصود"، وهو ما يجعلها في غاية الخطورة في قطاع غزة الذي يعتبر واحدا من أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان.
وكتبت صحيفة الغارديان نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين مطلعين على المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة للاحتلال أن مخزون الاحتياطي الحربي الأمريكي الموجود في الاراضي المحتله يمكّن واشنطن من نقل الأسلحة بطريقة سريعة إلى قوات دفاع الاحتلال، كما أنه "يقي تحركات الأسلحة الأمريكية من الرقابة الشعبية ورقابة الكونغرس".
كان البيت الأبيض قد طالب الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالسماح له بأن يمنح الاحتلال أنواعا من الأسلحة كان محظورا نقلها في السابق، وكذلك برفع مؤقت للقيود المفروضة على القيمة الكلية لاحتياطي الأسلحة الموجود في الاراضي المحتله، وإعطاء البنتاغون المزيد من المرونة لنقل أسلحة وذخيرة إلى الاراضي المحتله.
ورغم أن واشنطن سمحت للاحتلال بسحب بعض الأسلحة من المخزون وشرائها بأسعار مخفضة، فإن ذلك كان مقصورا فقط على فئات محدودة من الأسلحة وليس جميعها – وهو من بين القيود التي يطالب البيت الأبيض برفعها.
وقد أعرب بعض المشرعين الأمريكيين عن مخاوفهم إزاء مقترحات البيت الأبيض. وجاء في خطاب أرسله خمسة أعضاء بمجلس الشيوخ، من بينهم السيناتور إليزابيث وارين، أن تلك المقترحات "سوف تضع قيودا إضافية على رقابة الكونغرس وتقوض من قدرتنا على مراقبة وتحديد ما إذا كانت المساعدات الأمريكية تسهم في أضرار مدنية غير متكافئة". وطالب الخطاب بالحصول على "معلومات بشأن إجراءات المحاسبة والمراقبة لضمان أن أي استخدام للأسلحة الأمريكية يتم وفقا للسياسة الأمريكية والقانون الدولي".
كما قدم مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يدعى جوش بول استقالته اعتراضا على تزويد واشنطن الاحتلال بالأسلحة، قائلا إن رد الاحتلال على الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والدعم الأمريكي "لذلك الرد وللاحتلال بوضعه الحالي لن يؤديا سوى إلى معاناة أكبر وأعمق للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".
وعن المناقشات التي كانت تجري داخل الحكومة الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول، نقلت الغارديان عن بول قوله: "كان هناك ضغط من البيت الأبيض كي نقول إننا بالأساس بحاجة إلى التوصل إلى أي صلاحية (قانونية) من الممكن إعطاؤها للاحتلال كي تحصل على الأسلحة بأسرع وقت ممكن". وأعرب بول عن قلقه من أن التعجيل بإرسال الأسلحة قد يؤدي إلى إغفال إجراءات التدقيق التي تتبعها وزارة الخارجية قبل إرسال الأسلحة: "ليس هناك مراجعة لحقوق الإنسان، ليس هناك مراجعة لتوازن القوى الإقليمية، ليس هناك مراجعة لسياسة الأسلحة التقليدية التي عادة ما تُجرى..وكأنهم يقولون: خذوا ما شئتم، وسوف نسوي الأمور لاحقا".
ويشارك الدكتور فينوكن جوش بول وأعضاء مجلس الشيوخ الخمسة مخاوفهم، لا سيما مع استمرار العملية العسكرية التي ينفذها الاحتلال في غزة والتي أسفرت عن أكثر من 20 ألف قتيل وفق وزارة الصحة في القطاع: "أي آلية تسهل عملية نقل أسلحة هجومية إلى الاراضي المحتله تثير القلق في الوقت الراهن، بسبب التبعات الإنسانية الواضحة التي يتحملها سكان غزة، وكذلك بسبب احتمال استخدام تلك الأسلحة في حرب مع حزب الله، وهو صراع ترغب الولايات المتحدة في تجنبه".